مصرف کالاها و خدمات یکی از اصلی ترین متغیرهای اقتصادی منعکس کننده شرایط رفاه خانوارها در یک جامعه و نیز محرک تقاضای کل و هدف تولید در اقتصاد است. بدین ترتیب اندازه گیری میزان انتقال شوک های درآمد به مصرف خانوار در راستای درک توانایی هموارسازی مصرف و بررسی تغییرات رفاهی افراد تحت شرایط بی ثباتی درآمد و نیز در طراحی و ارزیابی سیاست های بهینه اجتماعی و جهت دادن این سیاست ها با هدف افزایش قدرت خرید، حفظ و ارتقای سطح رفاه خانوارها نقش مهمی ایفا می کند. هدف از این مطالعه اندازه گیری میزان هموارسازی مخارج مصرفی خوراکی خانوارها در ایران در برابر شوک های دائمی و موقت درآمد با استفاده از داده های پانلی متشکل از درآمدها، هزینه ها، شاخص های اجتماعی خانوارهای ایرانی از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، وضع فعالیت، وضعیت زناشویی طی سال های 1393-1388 و از قیود کوواریانس تحمیل شده بر رشد درآمد و مصرف جهت شناسایی مقادیر پارامترهای شوک های دائمی و موقت درآمد، است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که گرچه بیمه تقریباً کامل برای مخارج خوراکی خانوارها در مقابل شوک های موقت و دائمی درآمد طی دوره مورد بررسی وجود دارد، اما برای شو ک های موقت به میزان بیشتری مورد هموارسازی قرار گرفته است. همچنین عواملی مانند افزایش سطح تحصیلات، شهرنشینی، متأهل بودن و اشتغال همبستگی مثبت با درآمد دارند به طوری که نقش مهمی قدرت هموارسازی مصرف خانوار به ازای شوک های درآمد داشته اند.

   لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

برآورد الگوی درآمد و مخارج خانوارها می تواند ابزاری مناسب جهت آگاهی بخشی به سیاست گذاران قلمداد شود. از آن جا که خانوارهای ایرانی در چند دهه گذشته تغییرات گسترده ای در ساختار اقتصادی اجتماعی خود تجربه کرده اند، تعمیم الگوی توزیع هزینه و درآمد کشورهای توسعه یافته به خانوارهای ایرانی صحیح نیست. بر این اساس مطالعه حاضر سعی دارد تا با استفاده از داده های شبه پانل و روش دو مرحله ای اسپکمن نمایه های چرخه عمر درآمد و مخارج در ایران را طی سال های 1380 تا 1399 برآورد نماید. بر اساس نتایج، نمایه های سنی یک الگوی کوهانی شکل را نشان می دهند. از آن جا که رفتار هموارسازی مخارج، منابع قطعی نابرابری را به طور مساوی در طول چرخه عمر توزیع می کند، یک نمایه سنی هموارتر نسبت به درآمد دارد. خانوارهای تحصیل کرده تر با داشتن سطح درآمد و مخارج بالاتر، دارای سرعت رشد درآمد بیشتر و برای مدت طولانی تری هستند. افزایش کند نابرابری مصرف نسبت به درآمد نشان می دهد که اکثر تغییرات دایمی درآمد برای افراد قابل پیش بینی بوده است. همچنین، مطابق فرضیه درآمد دایمی و یافته های سایر اقتصادها، نابرابری مصرف برای خانوارهای بالای 30 سال افزایش پیدا کرده است. این نتیجه با مدل های چرخه عمر بازارهای ناقص که در آن شوک های دایمی برای همه در اوایل چرخه عمر کوچک یا صفر است، و در طول زمان به دلیل انباشت شوک ها افزایش می یابد، سازگار است. در نهایت برآورد فرایند درآمد نشان داد با وجود این که شوک های دایمی درآمدی برای همه خانوارها یکسان بوده، در گروه فاقد تحصیلات دانشگاهی درآمدهای گذشته دارای اثر بیشتری بر درآمد فعلی است، و این گروه شوک های موقت درآمدی بزرگتری را متحمل می شوند.

طرح مساله: نابرابری درآمدی با تغییر ترکیب سبد هزینه، باعث تغییر در ترکیب مخارج مصرفی می شود. تکانه ها و پراکندگی های توزیع درآمد به مخارج مصرفی منتقل می شوند. این تکانه ها منجر به پراکندگی توزیع مخارج مصرفی می شوند. این مقاله به بررسی مقدار نابرابری مخارج مصرفی حاصل از انتقال نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمدی می پردازد. این مقدار را به عنوان معیاری برای شدت انتقال نابرابری (از توزیع درآمدی به توزیع مخارج مصرفی)به کار برده ایم. بنابراین، این پرسش مطرح است که آیا نوسانات درآمدی به توزیع مخارج مصرفی انتقال می یابند یا خیر؟روش: این پژوهش، جهت اندازه گیری نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی از شاخص واریانس لگاریتم ها استفاده می کنند. برای این منظور، آمار درآمد و مخارج مصرفی گروه های هشت گانه کالا و خدمات خانوارهای شهری برای دوره زمانی 1385-1361به کارمی رود. برای تجزیه و تحلیل علی روابط بین متغیرها، از رویکرد اقتصادسنجی داده های طولی بهره گرفته می شود.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که تمامی نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شوند.نتایج: توزیع مخارج مصرفی خانوارها نسبت به توزیع درآمد از پراکندگی کم تری برخوردار است.

رابطه رشد اقتصادی و سهم دولت در اقتصاد، موضوع مورد مجادله ای است که در این زمینه مطالعات نظری و تجربی به نتایج یکسانی نرسیده اند. طی سال های اخیر حجم زیادی از مطالعات درباره دولت و رشد صورت گرفته است. به ویژه رومر، لوکاس وبارو با ارائه مدل های رشد، نکاتی تازه را به قلمرو بحث افزودند. در این مقاله رابطه دولت و رشد از این دیدگاه که مخارج مصرفی دولت برای انجام و تداوم فعالیت های اقتصادی ضروری است ولی از طرف دیگر تغییرات در مخارج دولت همراه با نااطمینانی است، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی در سهم مخارج مصرفی دولت، با کاهش سرمایه گذاری موجب کاهش درخور توجهی در رشد اقتصادی می شود.

0

مطالعه رفتار مصرفی خانوار درون یک جامعه به عنوان واحد مصرف کننده درون جامعه یکی از مباحث پرکاربرد در سیاست گذاری ها است. هدف این مقاله شناخت رفتار تقاضای خانوار شهری استان چهارمحال و بختیاری از طریق الگوی دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل در قالب گروه کالاها و خدمات آب، برق و سوخت، درمان و بهداشت، خوراکی و آشامیدنی ها، پوشاک و کفش، حمل و نقل و ارتباطات، لوازم و اثاثیه منزل و سایر کالاها و خدمات و تقسیم بندی آن ها به گروه کالایی بادوام و بی دوام است. نوع پژوهش کاربردی و جامعه آماری در این تحقیق شامل خانوار شهری استان چهارمحال و بختیاری برای دوره زمانی 92-1358 می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت برآورد ضرایب مدل، رگرسیون (معادلات) به ظاهر نامرتبط است. نتایج نشان داد گروه های کالایی و خدمات آب، برق و سوخت، خوراک، پوشاک و کفش، لوازم و اثاثیه منزل ضروری و گروه کالاها و خدمات درمان و بهداشت و حمل و نقل و ارتباطات لوکس هستند. همچنین وجود توهم پولی، میزان سهم گروه های درمان و بهداشت و خوراکی ها و آشامیدنی را افزایش و سایر گروه ها را کاهش می دهد. بر طبق نتایج، یک درصد افزایش قیمت آب، برق و سوخت مورد استفاده خانوارهای شهری استان، هزینه های لوازم و اثاثیه منزل را 0.00591 افزایش می دهد.

در این تحقیق اثرات تکانه متغیرهای مالی دولت بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری دوره زمانی 1370-1393 با تواتر فصلی ارزیابی گردیده است. برای این منظور، از الگوی تصریح شده تاگالاکیس (2008) و هریستوف (2013) استفاده شده که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تعدیلاتی در آن اعمال شده است. نتایج نشان داده است که تکانه های درآمدهای مالیاتی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری معنی دار نبوده و مخارج جاری دولت در دوره های رونق و رکود اقتصادی و مخارج عمرانی تنها در دوره رکود اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی داشته است. اما شدت اثرات تکانه های مخارج جاری دولت در دوره های رکود بیشتر از رونق بوده و همچنین اثرگذاری تکانه های مخارج جاری در مقایسه با مخارج عمرانی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در دوره رکود بیشتر است.